وزن و وزن‌کشی

انتخابات بعدی در خرداد ۹۲ برگزار شد و باز دو صندوق داشت. یکی برای معلوم کردن رئیس جمهورِ بعدِ احمدی‌نژاد و دیگری برای مسند نشینان شوراهای اسلامی شهر و روستا در دوره چهارمش.

سومین دوره‌ی انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا هم‌زمان با انتخابات مجلس خبرگان در سال ۸۵ برگزار شده بود و علی‌القاعده باید دور بعدی انتخاباتش در سال ۸۹ می‌بود که مجلس شورای اسلامی در تیرماه همان سال و چند ماه مانده به اتمام دوره‌ی چهارساله‌ی شوراها قانونی معین کرد که عمر دوره سوم شورا را ۲٫۵ سال افزود تا انتخابات دوره‌ی چهارم شوراها با یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری هم‌زمان شده و مِن بعد، باهم برگزار شوند. هر چهار سال یک‌بار.

تغییر دیگر آن دوره، افزایش افسارگسیخته‌ی تعداد کرسی‌های شوراها بود. بنحوی که عدد اعضای شورای اسلامی خوی از هفت نفر به ۱۳ نفر افزایش یافت. یعنی تقریبا دو برابر. و قاعده در کل کشور همین بود و یک‌هو، در سراسر کشور برای صحن جلسات علنی شورا، صندلی کم آمد. تصمیمی برخواسته از معده‌ی پُر حضرات مرکز نشین که نه کار کارشناسی‌ای رویش انجام شده بود و نه چکش‌کاری‌ای و یک دور بیشتر دوام نیاورد و تا انتخابات بعدی اصلاح شد و تعداد اعضا تقریبا به روال و عدد قبلی برگشت.

ذات انتخابات شورا همیشه هیجانی است. تعداد بسیار زیادی کرسیِ خالیِ هیجان و هوس‌انگیز. احتمال بالای برندگی با کمی تلاش و کمی حمایت از سوی یکی دو خانواده‌ی پرجمعیت. تبلیغ منحصرا در داخل شهر که باعث می‌شود یک نفر کل نیرو و سیستم تبلیغیش را در محدوده شهر محدود کند و دم و دستگاه و خدم و حشم را خِر کش نکند در قصبات و شهرهای اطراف (برخلاف انتخابات نمایندگی مجلس). نبود سیستم مناسب برای نظارت و تائید صلاحیت داوطلبان و نحوه برگزاری انتخابات و… هزار مشوق ریز و درشت دیگر، همیشه‌ی خدا باعث شده که چشم طمع خیلی‌ها مِن ذَکَرٍ اَو اُنثی، دنبال آن صندلی‌های نرم و گرم و امنِ شوراها باشد و این همیشه بر هیجان و شور و مشارکت در انتخابات افزوده است.

در آن انتخابات که در ۲۴ خرداد ۹۲ برگزار شد، من سرناظر بخش ایواوغلی بودم و ضلع غربیِ بخش که شامل روستاهای چسبیده به خوی می‌شد و می‌رفت تا روستای ولدیان، با ۶ صندوق در لیست بازرسی و سرکشی من بود و ناگفته نماند که برای شرکت در انتخابات شوراهای اسلامی باید برمی‌گشتم داخل محدوده شهر خوی. چون قانوناً شرکت در انتخابات شوراها در شهر یا روستا برای کسانی مجازست که حداقل سه سال در آن شهر یا روستا سکونت داشته باشد.

این‌بار راه‌مان از اول تا آخر آسفالته بود و نیازی به ماشین دو دیفرانسیلی و کوهستانی نبود و می‌شد سر و ته قصه را با یک خودروی سواری معمولی، هم آورد. برای همین، یک فروند پژوی استیجاری که راننده‌اش طرف قرارداد اداره اداره آب و فاضلاب بود را به‌م دادند و باید با آن شش صندوقم را صبح تا شب و شب تا نیمه شب و اتمام شمارش و عودت صندوق‌ها به بخشداری، گز می‌کردم.

رانندگان استیجاری در ادارات، برابر مشاهدات و تجارب اندکِ حقیر، متوقع‌ترین، حق به جانب‌ترین و کاربلدترین انسان‌های روی زمین‌اند که در ۹۹ درصد موارد، با مدرک کارشناسی ارشد فیزیک هسته‌ای با گرایش غنی‌سازی ۲۰ درصد و با معدل الف، از بدِ روزگار مجبور به خریدن یک پژو و انداختنش در خط اداره شده‌اند و این حق‌شان نبوده و با نصف به علاوه‌ی یکِ نمایندگان مجلس و کارمندان فرمانداری و شخص فرماندار و امام جمعه، سابقه رفاقتِ کلفت و عمیق دارند و نامبردگانِ فوق‌الذکر، ممکن نیست حرف این‌ها را زمین بیاندازند و از روزی که آمده‌اند و با ماشینش دارند در اداره کلاچ و دنده می‌کشند، یک‌بار هم به حضرات بالا! که همه همان‌طور که اشاره‌اش رفت، رفیق صمیمی و فابریک نامبردگانند، رو نزده‌اند که کار استخدام‌شان در اداره و خلاصی از این استیجاری کار کردنِ بدون بیمه را حل کنند! و رئیس اداره و معاون و خدماتی و همه، بعد از ایشان آمده‌اند آنجا و سابقه‌ی این‌ها از همه بیشتر است و هنوز که هنوزست دارند حق‌شان را می‌خورند و با این اوضاع بنزین و گرانی لاستیک و لوازم یدکی، نان از زیر سنگ در می‌آید و الخ.

این‌را گفتم که بگویم از قضای روزگار، یک‌بار هم که صندوق‌هایم در دل کوه و کمر نبودند و قرار نبود حین سرکشی، سر و دست و اعضا و جوارحم به هر افتادنِ چرخ‌های ماشین در چاله و برخوردنش به سنگ و قلوه‌ در بستر رودخانه، خرد و خمیر شوند، راننده‌ای نصیبم شده بود که از همان اول راه شروع کرد به کار گرفتن مُخم با خواندن روضه‌هائی که بالاتر برای‌تان خواندم. و چه سوزناک! و بعد شروع کرد به درآوردن آمار من که کجا چه کاره‌ام؟ و سنجیدنِ این‌که آیا عرضه دارم یا خیر و آیا کاری ازم برمی‌آید یا نه و نرخ اضافه‌کاری رانندگان‌ استیجاری‌مان در شهرداری و پایه حقوق‌شان چقدرست و آیا ازم برمی‌آید ببرمش شهرداری ور دست خودم و الی آخر!

در این هیر و ویر و حین استماع روضه‌ی حق‌کُشی جناب راننده، دوستی زنگ زد. به استعلامِ وضعیت انتخابات. حالا مگر در مخش فرو می‌رود که «باباجان! هنوز ساعت ۹ نشده. مردم از خواب بیدار نشده‌اند. سه تا و نصفی رأی توی صندوق‌هاست. من هم بیرون شهرم و علی اَیّ حالٍ چطور می‌توانم، تکلیف انتخاباتی را که هنوز یک ساعت از شروعش نگذشته، با رسم نمودار برایت معین کنم؟»

نیم ساعت بعد، دوباره زنگ زد. و نیم ساعت بعدش دوباره و دوباره و دوباره. راننده‌ی مظلومِ حق به جانب هم، ورِ دل من و من معذب از این‌که نمی‌توانم با ادبیاتی که شایسته‌ و درخورِ رفیق‌مان است، شیرفهمش کنم که «سر جدت بی‌خیال شو!»

حالا این رفیق ما کیست؟ یکی از چنیدن و چند عنصری که صرفا بلدند مراقب باشند در ایام تبلیغات نکند از جلوی ستاد کسی رد شوند و نکند عکس‌شان را جلوی ستاد با پس زمینه پوسترهای نامزدی گرفته باشند و نکند در کانالی جائی منتشرشان کنند و نکند از اسم! و عنوان و جایگاه‌شان! سوءاستفاده شود!

شأن این دوست ما البته اجازه نمی‌داد که قاطی بازی‌های سیاسی شود و سر همین، شش ماه مانده به انتخابات، مثل سه و نیم سالِ قبلِ آن شش ماه، در خانه می‌نشیند که مبادا غبار سیاست به تریج قبایش بخورد و صرفا به رصد اوضاع و احوال می‌پردازد و کارش تماشا و تأسف خوردن است و لاغیر. و کسی هم نیست به‌ش بگوید «تو که انتخابات و برگزیدگانش برایت مهم است، برای یک‌بار هم که شده، معجزه‌ای نشان بده و گیوه‌هایت را ور بکش و بیا وسط گود ببینیم چند مرده حلاجی!؟»

الغرض، این رفیق ما دم به ساعت به جهت رصد فضای انتخابات به تنها فرستنده‌ای که در وسط میدان داشت – که من باشم- زنگ می‌زد که «نه خبر؟؟؟» (یعنی چه خبر؟) و هر بار می‌شنید که «علی جان! من بیرون شهرم. و انتخابات شوراهای اسلامی شهر خوی، داخل محدوده خوی برگزار می‌شود و وانگهی هنوز آفتاب تنِ زمین را گرم نکرده که مردم بیدار شوند و بیایند پای صندوق و گیریم هم که بیایند، کی می‌تواند برود در صد و خورده‌ای صندوق داخل شهر، آرای مردم را قبل از انداخته شدن به صندوق دید بزند و آمارش را به شما منتقل کند تا از اوضاع اطلاع دقیق و برخط داشته باشی؟»

و این داستان با ما بود تا خودِ ۱۲ شب که رادیو اعلام کرد «وقت شرکت در انتخابات تمام شد اما در شعباتی که هنوز مردم حضور دارند، مسئولین صندوق درب‌ها را ببندند و رأیِ مردم داخل شعبه را اخذ کنند.» و برغم همه‌ی منطقی که در چند ده نوبت تماس تلفنیِ دوست دغدغه‌مندم ارائه کرده بودم، باز جناب‌شان استدلال‌های مرا نپذیرفتند و معتقد بودند «یک چیزی هست که تو به من نمیگی! یا نمی‌خای بگی!!» و قسم و آیه و انذار و تبشیر و خواهش، در جناب‌شان هیچ کارگر نبود که نبود. حتا سر ظهر وقتی برای دادن رأیم به شوراها، برگشتم شهر به‌ش گفتم که اگر بخواهی می‌توانی بیائی با من تا شب چرخ بزنیم و اوضاع را خودت مطالعه کنی که گفت «نه! دیشب از قم رسیده‌ام. خسته‌ام. می‌خواهم استراحت کنم. البته باید در خدمت پدر و مادرم هم باشم!!!»

باری به هر جهت شب شد و ساعت اخذ رأی به صفر رسید و کار بازرسی هم. داشتم برمی‌گشتم به شهر که گفتم سر راهم یک سر بروم صندوق مسجد روستای گوهران.

بیرون مسجد غلغله بود. به سختی خودم را از لابلای جمعیت متراکم دور و بر مسجد رساندم به در. حالا مگر در را باز می‌کنند؟ به هر مصیبتی بود از آن خوان هم گذشتم و داخل شدم. دو برابر جمعیت بیرون، داخل شبستان مسجد سر پا و نشسته و لمیده و در حال چُرت و خوابیده منتظر رأی دادن بودند. زن و مرد قاطی هم، در دو صف مجزا. پرسیدم گفتند «یک صف مال طایفه مرندی‌هاست و یک صف برای قبیله‌ی ایرجی‌ها.» جمعیت بیرون مسجد هم به تحریکِ داخلی‌ها ریسه شده بودند بیرون در که مگر از سوراخ و سنبه‌ای بیایند داخل و وزنِ قبیله را بالا ببرند و شورای ده بیفتد دستِ خودشان… .

قانوناً ما دخالتی در انتخابات شوراهای اسلامی نداشتیم و نداریم اما هر رأی دهنده، هم‌زمان که می‌خواست وزن یکی از دو طایفه را بالا ببرد، رئیس جمهور را هم برمی‌گزید. از ناظر مسئول صندوق خواستم با کمک مأمورین انتظامی و نماینده بخشدار، صف را زنانه و مردانه کند تا یارکشیِ ایرجی‌ها و مرندی‌ها به هم بخورد. یک میز هم گذاشتم وسط شبستان درست زیر مرکز گنبد و میکروفون را حمایلش کردم و خواستم سجلی‌ها را به ترتیبی که در صفِ جدید ایستاده‌اند بیاورند و بچینند روی هم؛ از آخر به اول تا ۵ تا ۵ تا اسم‌ها را بخوانم و مردم کمتر معطلی بکشند در صف طویلِ ۳۰۰ ۴۰۰ نفره‌ی داخل مسجد.

ترافیک تا حوالی سه و نیم بامداد طول کشید و وقتی اوضاع به سامان شد، ماندن من و راننده‌ دیگر لازم نبود. جالب‌ترین صحنه‌ی آن صفِ سه چهار ساعته در نیمه‌های شب، حضور عروس و دامادی بود که عروس را با یک چادر شب که انداخته بودند روی سر و لباسش، از مجلس عروسی به جای حجله، یک‌راست آورده بودند مسجد! پای صندوق رأی. و جالب‌تر این‌که عروس ایرجی بود و داماد مرندی… .

حاصل آن انتخابات، برگزیده شدن میلی‌متری حسن روحانی بود. با چند ده هزار رأی بیشتر از نصابی که لازم بود انتخابات مثل سال ۸۴ به دور دوم نکشد… .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *