دلی که از عزا به در آمد

تنور انتخابات سال ۹۶ هنوز گرم نشده بود که خدا علی را به‌م داد. روز ملی شدن صنعت نفت. ۲۹ اسفند  ۹۵ که لابد اگر دوره، دوره‌ی مصدق بود، در و همسایه و قوم و اقربا، با وزن و قافیه‌ی “علی” و “ملّی” کلی شعر و سرود و قوشما (بداهه‌ی چهار پاره‌ی ترکی) برای تولدش در آن روزِ خاص، می‌ساختند.

قرار بود ۲۹ اردی‌بهشتِ آن سال، دو انتخابات هم‌زمان برگزار شود. دوره دوازدهم ریاست جمهوری و پنجمین دوره شوراهای اسلامی شهر و روستا و ثبت نام داوطلبان انتخابات شورا، نوروز ۹۶ آغاز می‌شد. روز سوم یا چهارم نوروز بود که یکی از همکاران شهرداری زنگ زد که «می‌خواهم بروم فرمانداری برای ثبت نام در انتخابات شورا و دوست دارم همراهم بیائی.» رسم است که سیاسیون، وقتی بخواهند برای اعلام نامزدی به فرمانداری حوزه انتخابیه بروند، قراول و یساول باشد کنارشان و با دبدبه و کبکبه بروند برای ثبت‌نام که همان اول کار و دم حجله، حساب دستِ اهلش بیاید.

علی مثل خیلی دیگر از نوزداهای زیر ده روز، زردیش گرفته بود و زیر دستگاه تابش اشعه ماورای بنفش روزگار می‌گذراند و خانه پر از رفت و آمدهائی بود که توأمان برای دیدار نوروزی و دیدن نوزاد می‌آمدند و می‌رفتند.

از همکارمان – که مرد متشخص و والاجاهیست و جزء لیستی بود که به‌شان رأی دادم و شکر خدا، برگزیده شد- عذر خواستم و ایام عیدِ آن سال که کانال‌های مجازی و گعده‌های حقیقی پر از وزن و وزن‌کشی حضور و عدم حضور داوطلبان انتخابات شوراها بود را به رتق و فتق امور مربوط به طفل جدید التولد و عقیقه کردن و ولیمه دادن و مهمان‌داری سپری کردم.

شوراهای ۱۳ نفره‌ی خوی در دوره‌ی قبلی به ۹ تن تقلیل یافته بودند و رقابت فشرده می‌نمود و در نبود فیلتر مناسبی که تخصص به درد بخور را داوطلب عضویت در شورا کند، تقریبا هر کسی که می‌توانست و یک لیسانس و ۲۵ سال سن داشت، اسم نوشته بود که شورا شود. از آبدارچیِ فلان اداره بگیر تا دانشجوی دکترای مهندسی مواد و معلم و وکیل و بازنشسته نیروی هوائی. بی‌آنکه انتخاب کنندگان و انتخاب شوندگان به درستی و دقت بدانند که ماهیت شورای اسلامی شهر چیست؟ چه تکلیفی بر عهده دارد؟ و حدود اختیاراتش کجاست؟ (و البته این ندانستن، مختص شهر ما نبود و نیست و مع‌الاسف در سراسر کشور واگیر دارد. و کسی نیست به حضرات بگوید «گیریم، شمای خلبانِ طیاره‌ی مسافربری در شغلت، نامبر وانِ دنیائی! تخصصت چه دخلی به شورای شهر دارد و با آن قرارست دقیقا کدام گره را باز کنی؟»)

جالب‌تر این‌که از چندین و چند جمع با گرایش‌های اجتماعی و سیاسی گونه‌گون در خلال ایام ثبت نام با حقیر وارد لابی شدند که بیا ثبت نام کن و بیا در لیست ما و همه‌ و هرکدام را دلالت دادم به مشغله‌ی نوظهورم؛ تولد علی. که عفو بفرمائید! تمام توان و انرژیم مصروف آن است و عکس جدید ندارم و نمی‌رسم کپی بگیرم از سجلی و بروم عکس جدید بگیرم و مدارکم را جمع کنم و بروم فرمانداری برای نوشتن اسم و نگفته پیداست که تولد علی در آن برهه، بهترین بهانه بود برای دورمانی از این کارِ مهم! و لطفی از الطاف خَفیّه و جَلیّه‌ی پروردگار. همان ایام، سلسله یادداشت‌هائی هم در فقره ضعف قانون انتخابات و آسیب‌های ممکن و موجود برای شوراها نوشتم و در صفحات مجازی‌م گذاشتم که اهلش دیدند.

یکی از صحنه‌هائی که از ایام منتهی به آن انتخابات در ذهنم رسوب کرده و پاک نمی‌شود، استفاده‌ی ابزاری از تصویر سردار شهید سلیمانی در تبلیغات بود. حاج قاسم، آن سال هنوز شهید نشده بود اما مردم می‌شناختندش و دوستش می‌داشتند. رزمنده‌ای از شهر ما داوطلب نمایندگی شورای شهر شده بود که مدام در فضای مجازی و در تبلیغات محیطی و روی بنر و کنار پوستر خودش عکس سردار را می‌زد و خودش را هم‌رزم و هم‌سنگر حاجی جا می‌زد و می‌گفت معاون سردار بوده در حمله‌های سال ۶۰٫ حتا چندماه مانده به انتخابات، کل شهر را پر از بنری کرد که اعلان محفل شب خاطره بود با سخنرانی جناب رزمنده در سالگرد عملیات کربلای ۵ (در دی ماه) و بنا بود حاضران در مراسم، خاطرات ایشان را از آن عملیات بشنوند و کسی نبود از ایشان بپرسد «شما که در حمله‌ی رمضان، در تابستان ۶۱ مجروح شُدید و جراحت‌تان آن‌چنان شَدید بود که دیگر تا آخر جنگ نتوانستید به جبهه برگردید، دقیقا از کجای کربلای ۵ که در زمستان ۶۵ اتفاق افتاده، خاطره دارید برای تعریف کردن؟»

در آن انتخابات، من سرناظر ۵ صندوق بودم از صنادیق بخش مرکزی. شامل دو صندوق از شهر فیرورق (آن سال فیرورق هنوز بخش نشده بود و جزء بخش مرکزی به حساب می‌آمد.)، صندوق روستای قشلاق، صندوق روستای زاویه حسن‌خان و صندوق روستای شیوان‌کندی.

صبحِ علی‌الطلوع، بعد آن‌که حضرت آقا رأی‌شان را در صندوق سیار شماره ۱۱۰ تهران انداختند، رأیِ انتخاب رئیس جمهورم را در صندوق مسجد روستای زاویه حسن‌خان انداختم و مانده بود انتخاب شوراها که بعد از یک دور سرکشی همه‌ی صندوق‌ها، برگشتم خوی و رفتم صندوق مستقر در سازمان آتش‌نشانی که رأی انتخابات شورا را هم در صندوق بیاندازم.

در آن دوره، انتخابات شوراهای اسلامی در شهرهای بالای ۲۰۰ هزار نفر جمعیت، بصورت ماشینی برگزار می‌شد. یعنی برای هر رأی دهنده یک کارت الکترونیکی صادر شده بود که با آن می‌توانست دستگاه اخذ رأی را فعال کند و با درج کد داوطلبان مدنظرش و تأئید نهائی، رأیش را بدهد. بی‌آنکه کاغذی بدهند دستش و چیزی روی کاغذ رأی بنویسد و داخل صندوق بیاندازد. در هر شعبه اخذ رأی، به تناسب جمعیت یکی دو دستگاه اخذ رأی کار گذاشته بودند و چنان ازدحامی در شعبات بود که انگار کن قیامت کبراست. خیلی‌ها بلد نبودند با کارت الکترالی که منشی شعبه به‌شان داده چطور باید رأی بدهند و آن‌ها که رأی می‌دادند، اسم نامزدهای برگزیده‌شان جلوی چشم همه پیدا بود. هم‌چنین با رهگیری کارتی که با آن دستگاه اخذ رأی فعال می‌شد، براحتی امکان فهمیدن رأی تو برای کاربر سیستم ممکن بود. و این وسط به ابتدائی‌ترین تکلیف قانونی دولت تدبیر و امید، بعنوان مجری انتخابات که فراهم کردن شرایط برای رأی دادن مخفی است، تدبیری اندیشیده نشده بود.

ماشین اخذ رأی محاسنی هم داشت و مثلا این‌که دیگر لازم نبود نصف شب بعد از پایان رأی‌گیری چندین و چندساعت صرف شمردن آرا کنی و با زدن یک دکمه، پرینت آرای ریخته شده در دل دستگاه، به تفکیک افراد با تعداد رأی هرکدام برایت قابل دسترسی بود و بطور الکترونیکی به مرکز حوزه انتخابیه اعلام می‌شد و علاوه بر این، دیگر رأی ناخوانا، تکراری، رأی به افراد غیر داوطلب، خط خورده و… وجود خارجی پیدا نمی‌کرد.

و با حساب مجموع این معایب و محاسن، طبیعی بود که شورای نگهبان زیر بار برگزاری الکترونیکی انتخابات ریاست جمهوری نرود که نرفت. دیدیم که چه حاشیه‌ها از شمارش و اعلام نتایج انتخابات شوراها ساخته نشد.

الغرض، سر تجربه‌ای که از هم‌رکابی با شوفرهای ناشناس در چندین و چند انتخابات قبلی و به کار گرفته شدن مخم از صبح تا غروب توسط نامبردگان داشتم، این سری به مسئول دفتر نظارت گفته بودم که برایم خودرو در نظر نگیرند و می‌خواهم خودروی سازمان را بیاورم با خودم.

قانون کلیه‌ی دستگاه‌های دولتی و خصوصی و نیمه خصوصی را صراحتا مکلف کرده به همکاری در برگزاری انتخابات و بخاطر پرهیز از جواب دادن به سوال‌های پرتکرار و بی‌شمار رانندگان دستگاه‌های دولتی که تا صاحب منصبی را سوار می‌کنند، تا فیها خالدون طرف را زیر و رو نکنند، از پای نمی‌نشینند و تا ماه‌ها بعدِ انتخابات هی زنگ می‌زنند به سفارش خاله و دائی و عمه و همسایه و آشنایشان که «کارش در اداره شما گیرست و گفتم من با رئیس رفاقت دارم و رویم را زمین نمی‌اندازد و فردا می‌فرستمش خدمتت! کارش را راه بیانداز!»، این بار تصمیم داشتم با همکار راننده سازمان، بروم سر صندوق‌ها. حالا این آقای همکار راننده ما را فضائل و کرامات بسیارست و شرحش در این مختصر به همین بسنده شود که از خوش خوراک‌ترین مخلوقات الاهیست و سر شکم با احدی شوخی و تعارف و رودربایستی ندارد و بوی غذایِ خوب و خاص را از ده فرسخی می‌شنود!

ناهارِ آن انتخابات را میهمان شهرداری فیرورق بودیم در مجتمع تفریحی‌شان و غذای سرو شده، به نمره و عیارِ همکارِ غذاشناس ما، سدّ جوعی بیش نبود و سفره را که تا کرد، دست به دعا برداشت که «خدایا ناهارمان که گذشت! ولکن تو را به مقربین درگاهت قسم، طوری نشود که بعد از دست کشیدن از سفره‌ی شام زبان به ناشکری باز کنیم!» و سپس، دو استکان چائیِ خوش‌رنگی از فلاسک برای دوتائی‌مان ریخت و سر کشیدیم و بعد از چرتی که زیر آلاچیق زدیم، استارتِ بازدید عصرگاهی را زد.

حوالی غروب بود که رسیدیم شیوان‌کندی. روستائی کم جمعیت که با جاده‌ی خوی به چالدارن، یکی دو کوه فاصله دارد و راهش مال‌روست. صندوق سیار از ایستگاه‌های قبلیش، قبل از ما رسیده بود آن‌جا و رأی‌گیری برای انتخاب رئیس جمهور و اعضای شورای دِه جریان داشت. در مسجد قدیمی دِه با سقفی چوبی که در روزهای آخر اردی‌بهشت، هنوز بخاری هیزمیش به راه بود و داخل که می‌شدی، بوی خوبِ چوب سوخته پُر می‌شد توی پَرّه‌های دماغت.

جوان‌های روستا در نبود خادم مسجد، بساط چائی را راه انداخته بودند و پاقدم راننده‌ی خوش روزیِ ما، سفره‌شان باز بود و بفرما زدند و نشاندندمان سمت بالای سفره‌‌ی عصرانه‌شان که عبارت بود از نان لواش محلی که بوی سبوسش مستت می‌کرد و مربا و نیم‌رو و ماست. چنان خوشمزه که راننده‌ی خاصه خور و خوش‌خوراک و سخت پسندمان، در اثنای لقمه‌هائی که می‌گرفت، سیر شده و نشده، دست به تشکر از خدا بالا برد و گفت «الاهی شکر! من که چشمم آب نمی‌خورد غذای دندان‌گیری گیرمان بیاید در این قصبات. اما شکر که خدا حرف‌مان زمین نیانداخت و دلی از عزا درآوردیم… .»

حاصل آن انتخابات، تمدید دوباره ریاست حسن روحانی بود بر جمهورِ اسلامیِ مردم ایران و مردم به درختی که در چهار سال اولش ثمری نداده بود، بخت چهار ساله‌ی دیگری دادند که مگر ثمر بدهد… .

پاسخ دهید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *