در فقره‌ی مطلب پیشین که دوستان در شبکه‌های اجتماعی به آن پرداخته‌اند باید عرض کنم که؛
اولن. به زعم ناقصِ حقیر، قرار نیست هر رَطب و یابسی را به مدد مایه گذاشتن از رهبری رتق و فتق کنیم.
دومن. رهبری برابر مشیی که در این همه سال حکومت‌داری از خود نشان داده‌اند بزرگ‌ترین مدافع عمل به قانون‌اند. مجلس شورای اسلامی هم به عنوان نهاد قانون گذاری در کشور، مصوب کرده که سطح روابط با دولت بریتانیا در کم‌ترین حد ممکن باید باشد و انتظار از دولت، رعایت نص صریح قانون در این زمینه است.
سومن. عده‌ای از اعضای مجلس عوام دولت بریتانیا مدعی شده‌اند که در جریان اتفاقات پیش آمده در محوطه ورودی سفارت، چندین و چند قلم اشیاء تاریخی! و هنری از بین رفته و یا ناپدید! شده و دولتشان را مکلف کرده‌اند به مطالبه و اخذ غرامت. این اخاذی و گران فروشی ایجاد مجدد رابطه را کجای دل‌مان بگذاریم؟ و این را که دولت ایران قبول به پرداخت غرامت (بخوانید باج) یک میلیون پوندی کرده و این باج‌دهی را به علن و نه در خفا جار می‌زند را!
چهارمن. فکر کنیم به این نکته که کفه‌ی سنگین ترازوی داشتن ارتباط و از سرگیری مجدد آن، با عنایت به حافظه‌ی تاریخی‌ای که از دولت موصوف داریم و کارنامه‌ای که از ایشان دیده‌ایم، سمت ماست یا دولت فخیمهی بریتانیا؟
و در آخر به سؤال پاسخ دهیم که آیا تهران به لندن خسارت پرداخت کرده است؟
البته و به هر روی، – چه با غرامت و چه بی‌غرامت – ما که سر بی‌مو می‌تراشیم، هم‌چنان مچکریم!